Reading Time: 2 minutes

وجدت دراسة جديدة؛ أجراها باحثون من جامعة إنديانا الأميركية، أن النساء والأفراد الأصغر سناً، وذوي المستويات المنخفضة من التعليم الرسمي، والأشخاص أصحاب البشرة غير البيضاء، هم الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، ونُشرت الدراسة في دورية «بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينيسز».

وجدت الدراسة أن البالغين السود كانوا أكثر عرضةً بثلاثة أضعاف من البيض للإبلاغ عن انعدام الأمن الغذائي أو التسريح من العمل أو البطالة أثناء الوباء. بالإضافة إلى ذلك، كان أولئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية أكثر عرضةً للإبلاغ عن انعدام الأمن الغذائي بمقدار الضعف مقارنةً بأولئك الذين لديهم بعض الجامعات، في حين أن أولئك الذين لم يكملوا المدرسة الثانوية بلغ احتمال إبلاغهم عن ذلك أربعة أضعاف مقارنةً بأولئك الحاصلين على درجة البكالوريوس.

استمرت هذه الأنماط حتى بعد الأخذ في الاعتبار حالة التوظيف والصعوبات المالية قبل الوباء؛ مما يشير إلى أن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون آخذة في الاتساع بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن الواضح أن الوباء كان له تأثير غير عادي على الأمن الاقتصادي للأفراد الذين كانوا بالفعل معرضين للخطر وبين الفئات المحرومة. توضح هذه الدراسة الحاجة إلى جهود إغاثة يجدر تطبيقها بشكل استراتيجي وإصلاحات سياسية طويلة الأجل لمواجهة الآثار الدائمة وغير المتكافئة للكوارث.

استخدم الباحثون أسلوب دراسة المقابلة الصحية من شخص إلى شخص «P2P» وجهاً لوجه قبل فترة الإغلاق التام للحجر الصحي وبعدها، بهدف تحديد الاختلافات في تجارب الصعوبات الاقتصادية بين الفئات المضطهدة تاريخياً، والفئات ذات الأفضلية، بعد إجراءات إغلاق كورونا. قام الباحثون بقياس أربعة مؤشرات تم الإبلاغ عنها حول الضعف الاقتصادي؛ هي انعدام الأمن السكني، وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام الأمن المالي العام، والبطالة أو فقدان الوظيفة.

أظهرت الأبحاث السابقة أن الأزمات الوطنية والعالمية تميل إلى التأثير بشكل غير متناسب على أولئك الذين يعانون بالفعل من الناحية المالية، وتستغرق المجتمعات الأكثر ضعفاً وقتاً أطول للتعافي من الكوارث. وتتوافق هذه النتائج السابقة مع هذه الدراسة؛ والتي تظهر أن الذين تقلقهم أمور مسكنهم وطعامهم وشؤونهم المالية قد أبلغوا عن مخاوف أكبر بشأن هذه الصعوبات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

إن توفير الموارد الأساسية لجميع السكان؛ مثل إعانات البطالة، والإجازة العائلية مدفوعة الأجر، وتأمين السكن بأسعار معقولة، والمدارس المجانية، سيساعد المجتمعات على تخطي الأزمات بشكلٍ أفضل. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع الكوارث، وكذلك تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للجميع.

يوجد الآن العديد من الخطط التنموية التي تهدف للمتابعة في فهم التأثير طويل المدى الذي أحدثه فيروس كورونا على الأفراد وعائلاتهم، وعلى الرغم من أن التأثير قد لا يكون مفهوماً بالكامل حالياً، إلا أنه من المؤكد أن إعادة بناء الصحة العامة وغيرها من الهياكل الاجتماعية لن تساعد فقط الفئات المحرومة في أوقات الحاجة، بل ستساعد المجتمع ككل.