Reading Time: < 1 minute

نظمت دولة الإمارات بالتعاون مع حكومات فيجي، وكينيا، والنرويج، وبالاو، والبرتغال، والسويد، اجتماع طاولة مستديرة لمجموعة من حماة المحيطات لمناقشة مستجدات ومنجزات العمل للعام الجاري والمقبل، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقمة التنوع البيولوجي.

استهدف الاجتماع؛ الذي شارك فيه الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، تعزيز الحراك والتعاون الدولي للحفاظ على صحة المحيطات والاتفاق على خطط عمل طموحة تستهدف الوصول بمعدل حماية المحيطات إلى الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030.

ويأتي الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في ظل تراجع ترتيب القضايا البيئية على جدول العديد من الدول حول العالم لصالح التركيز على التعافي الاقتصادي من الركود الذي أوجدته جائحة انتشار فيروس كورونا.

تضم مجموعة حماة المحيطات 15 وزيراً مسؤولاً عن القطاع البيئي حول العالم، و15 مسؤولاً من الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى 5 ممثلين عن الشباب.

وتناول النقاش 4 محاور رئيسة شملت التركيز على تعزيز المناطق المحمية الساحلية والبحرية، والثروة السمكية، ومعالجة إشكالية النفايات البلاستيكية التي تصل إلى البيئة البحرية، وحماية غابات القرم – المانغروف – والأراضي الرطبة وأحواض الأعشاب البحرية.

ومثل الاتفاق على استهداف الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030 أحد أهم مخرجات النقاش، حيث سيتم طرحه خلال الاجتماع المقبل لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده في الصين خلال الربع الثاني من العام المقبل لإقراره كهدف رسمي يجب الالتزام به والعمل عليه.

وشملت مخرجات النقاش طرح إمكانية التوصل لاتفاقات تمويل أو استثمار لتكلفة إدارة مناطق المحميات البحرية، والتوصل إلى اتفاق ومعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي للبيئة البحرية، والتوصل لآليات عمل من دورها تعزيز المخزون المستدام للصيد والذي انخفض من 90% في سبعينيات القرن الماضي إلى 65% حالياً.

واقترح المشاركون في الاجتماع تخصيص ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً لجهود العمل من أجل المناخ والتي تساهم بدورها في حماية صحة المحيطات.