Image

دبي تعيد توزيع الأدوار في العملية التشريعية.

Bread assortment مصدر الصورة: مؤسسة دبي للمستقبل

لا شك أنك سمعت عن مبادرة 10X، فما هي، وإلى ماذا تهدف؟ تستند فكرة المبادرة إلى العمل اليوم على تطبيق الأفكار التي تسعى مدن العالم الأخرى إلى تطبيقها بعد 10 سنوات، تسعى دبي من خلالها إلى التقدم بعشر سنوات على المدن الأخرى حول العالم، ولهذا يتضمن اسم المبادرة الرقم 10، في حين يرمز الحرف X إلى التفكير المستقبلي خارج الأطر التقليدية، وتتبع 10X إلى مؤسسة دبي للمستقبل

وتهدف إلى التعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي لتبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل، بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.

وقد تم إطلاق النسخة الثانية منها في القمة العالمية للحكومات 2018. حيث تم اعتماد وعرض 26 مشروعاً مبتكراً تقدمت بها 24 من الجهات الحكومية. ويأتي اختيار هذه المشاريع عقب قيام لجنة متخصصة تضم نخبة عالمية من الخبراء والمختصين بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة خلال أقل من 365 يوماً.

من المقرر بالطبع أن يجري تطبيق المبادرة على مراحل متعددة، وللوقوف أكثر على الخطوات العملية لتحقيق أهدافها، نقوم في بوبيولار ساينس-العلوم للعموم بالعمل على سلسلة من المقالات التي تتحدث عن مختلف الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تم اعتمادها لهذه المبادرة الرائدة لتسبق دبي باقي مدن العمل بعشر مرات، ولتكون بذلك عاصمة عالمية للمستقبل. ونتحدث اليوم عن اللجنة العليا للتشريعات في دبي.

اللجنة العليا للتشريعات في دبي

تحقيقاً للشعار “دبي تعيد توزيع الأدوار في العملية التشريعية”، طرحت اللجنة العليا للتشريعات في دبي (سلك SLC) مشروع “التشريعات التوجيهية المفتوحة المرنة”.

يقول متحدث رسمي باسم اللجنة؛ إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم أول منصة تفاعلية للتشريع في العالم، بحيث تتيح لقطاع التجارة وقطاع الأعمال والتمويل أن يشاركوا بشكل فعال في صياغة القوانين التجارية والاقتصادية والمالية، سواء القائمة منها أو المستجدة، بحيث يتم ذلك بمستوى عالٍ من الكفاءة والمرونة.

بالنسبة لتفاصيل فكرة المشروع، يوضح المتحدث أنها تستهدف تحقيق عدة جوانب، كتوفير منصة إلكترونية تمكن قطاع الأعمال من تصميم تشريعات تواكب أعمالهم. وتوفير مجموعات تشاورية وإقامة حلقات افتراضية للنقاش، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين سيوفر قاعدة معلومات ليتم استخدامها في التشريعات المستقبلية. وأخيراً، إتاحة التواصل مع الحكومة بشكل مباشر أمام الشركات، لتتمكن بالتالي من المطالبة بسن قوانين جديدة تنظم الأنشطة الاقتصادية المستجدة والمبتكرة.

تحديات

وعن التحديات المتوقعة يوضح المتحدث بأن هذا المجال يواجه تحديات ذات طبيعة عالمية، فهي ليست مقتصرة على مؤسسة واحدة، أو دولة واحدة، حيث يُعرف النظام التشريعي عالمياً بأنه بطيء في مواكبة المتغيرات، ولتغيير هذا الإيقاع البطيء وتحقيق الريادة ظهرت فكرة S.O.F Soft, Open, Flexible. فهي ناعمة وتوجيهية لأنها تقدم معلومات مباشرة، ومفتوحة لأنها تسمح بإجراء تغيرات سريعة ومتعددة، ومرنة لأنها قادرة على استيعاب المتغيرات المستقبلية.

نتائج متوقعة

أما عن النتائج المتوقعة يقول المتحدث إن تنفيذ المشروع سيسمح للنظام القانوني بأن يعمل بطريقة متوازية ودينامية مع التكنولوجيات والأفكار الجديدة، وبالتالي استيعاب الأعمال التجارية والصناعات في المستقبل. فتصميم التشريعات سيراعي أجيال المستقبل، وستتاح المشاركة الجماعية في العملية التشريعية حيث تصبح القوانين مواكبة لمتطلبات المجتمع بدلاً من أن يكون المجتمع هو من يواكب متطلبات القوانين. وسيكون للمجتمع وقطاع الأعمال مشاركة فاعلة في صياغة التشريعات.

وعن انعكاس المشروع على حياة الأفراد، يوضح المتحدث أن دبي مدينة فريدة تضم عدداً كبيراً من الجنسيات والتي ستتمكن من المشاركة في إنشاء النظام القانوني، وفي المقابل سيسمح لها النظام بخلق المستقبل بشكل أسرع تحت مظلة قانونية وفي إطار محدد ومخصص لقطاع الأعمال، مما يجعلهم سباقين في تطبيق ابتكاراتهم لصناعة مدينة المستقبل. يذكر أن الشركاء الاستراتيجيين للجنة في تنفيذ هذا المشروع هم الدائرة الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة دبي، بلدية دبي، محاكم دبي، وحكومة دبي الذكية.

لمعرفة المزيد والاطلاع على المستجدات الخاصة بالمبادرة “دبي 10X” يمكنك زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت هنا.

error: Content is protected !!