Reading Time: 2 minutes

وجد مؤشر تأمين جديد صادر عن معهد «سويس ري» السويسري للأبحاث أن أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي يعتمد على السلع والخدمات التي يوفرها العالم الطبيعي. ووفقاً لتقريرٍ«مؤشر خدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي» للمعهد السويسري؛ فإن خُمس دول العالم تقف حالياً على أرضٍ بيئية هشة، مع تعطل أكثر من ثلث أراضيها بسبب النشاط البشري. 

نص التقرير على أنه هناك 39 دولة ذات أنظمة بيئية عرضةً لخطر الانهيار، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في التنوع البيولوجي، سواء كان ذلك بسبب إزالة الغابات، أو الزراعة، أو التعدين أو غيرها من الأسباب. وتم تصميم المؤشر لتزويد الحكومات والشركات بمعيارٍ لحالة النظم البيئية المحلية المهمة لاقتصاداتها، على أمل أن تساعد البيانات في توفير حلول تأمينية للمجتمعات المعرضة للخطر.

يختلف سبب التهديد بين دولة وأخرى، ففي دول ذات غطاء أخضر واسع مثل كينيا وفيتنام، يكمن الخطر بسبب اعتماد ناتجها المحلي الإجمالي على الموارد الطبيعية بشكل شبه كلي. أما في الدول المكتظة بالحياة المدنية مثل اليابان والولايات المتحدة، فالخطر يكمن بسبب مشاكل أخرى مثل ندرة المياه وقضايا حماية السواحل. لذا، ستختلف الإجراءات المتبعة وحدّتها من دولة لأخرى.

على سبيل المثال، في دراسة إحصائية لجميع الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية الهولندية، وُجد أن 36% منها تعتمد بشكل كبير على خدمات النظام البيئي، المياه الجوفية والسطحية على وجه الخصوص، وبالتالي فإن فقدان خدمات النظام البيئي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب كبير في العمليات التجارية وخسائر مالية.

أما على الصعيد العالمي، فكانت الصورة أكثر سوءاً. يقارن المؤشر الجديد كيفية استخدام البلدان البالغ عددها 195 بلداً حول العالم مواردها الطبيعية لتحقيق الربح وكيف يؤثر ذلك على الأرض. فقام الباحثون بتقييم الحالة لـ10 نماذج لـ«خدمات النظام البيئي»، مثل الموائل السليمة، ونوعية الهواء، والأمن المائي، وخصوبة التربة، وغيرها. وأوضحت النتائج أن ما يقارب ثلث البلدان لديها أنظمة بيئية هشة على أكثر من 20% في المائة من أراضيها.  و41 دولة فقط لديها أنظمة بيئية سليمة.

لا يعني هذا المؤشر بالضرورة أن هذه النظم البيئية أو الاقتصادات التي تعتمد عليها محكوم عليها بالفشل، ولكن إذا واصلنا اتباع النهج الذي نحن عليه الآن، فقد يؤدي النشاط البشري إلى نقاط تحول وانهيار مفاجئ للنظام البيئي. فللمؤشر حدوده، ويقر الباحثون بأن تقديراتهم ليست مثالية، وربما يحتاجون إلى التحديث المستمر لمعرفة كيفية سيرنا. ومع ذلك، فهو يمثل خط سير أساسي جيد لما نتجه إليه، فهو يحدد أين يجب أن نصب تركيزنا فيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.