Reading Time: 2 minutes

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن أولويات دولة الإمارات القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات تحت أي ظرف، قال: «الاقتصاد الرقمي محفز رئيسي في نمو وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة لدينا.. وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمي وفي اقتصاد المستقبل».

جاء ذلك لدى اطلاع محمد بن راشد آل مكتوم على خطط العمل المستقبلية لحكومة دولة الإمارات في ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الذي تم استحداثه ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده في يوليو/تموز الماضي، ضمن خطط تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، خاصة في ظل تنامي الدور الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الذكية وتطبيقات العمل عن بعد في تسيير دفة العمل في شتى القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد، وتنظيم حركة سلاسل الإمداد محلياً ودولياً بكفاءة وفاعلية.

ذكر محمد بن راشد آل مكتوم أن مساهمة الاقتصاد الرقمي بلغت 4.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2019، حين تم تعيين وزير دولة لهذا الملف وذلك لمضاعفة الرقم. وأضاف قائلاً: «الاقتصاد الرقمي أثبت كفاءته وحاجة العالم له خلال الأزمة الصحية العالمية». مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي لا يحتاج إلى منشآت ضخمة وموارد مادية هائلة؛ يحتاج فقط إلى «عقول وأفكار وخيال». وأضاف: «المستقبل سيحمل لنا تغييرات كثيرة في الصحة والتعليم والتجارة.. وعلينا أن نستعد لها من اليوم».

شارك في اجتماع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.