Reading Time: < 1 minute

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ قراراً بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار دعم المنظومة الصحية في الدولة، وبهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة.

يستهدف القرار تعزيز الرعاية الطبية والاجتماعية للتبرع بالأعضاء وزراعتها وفق معايير الجودة العالمية وأخلاقيات الممارسة الطبية، ويمثل خطوة فاعلة لدعم أحد مجالات الطب الحديث، وتوحيد الجهود الوطنية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

 سيلعب المركز دوراً رئيسياً وفاعلاً لتوفير أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة عضو أو نسيج بشري، وتنظيم وتنسيق جهود الدولة لتطوير ودعم مثل هذه العمليات المتطورة، والتي يتم من خلالها استخدام أفضل التقنيات.

حدد القرار عدداً من المهام والمسؤوليات للمركز؛ سيتولى ضمن مهامه واختصاصاته وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي، وعلاجه وتسجيل الحالات المعنية به، والعمل على تطوير إجراءات وضوابط تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها وتوزيعها وإسنادها وتحديثها حسب المستجدات الطبية، والتنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ونشر الوعي بالمخاطر التي ينطوي عليها الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية.

يختص المركز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية وأي جهة أخرى لتوفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وتيسير إجراءات توزيعها وإسنادها إلى الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك، والعمل على إنشاء وتنظيم وإدارة سجل مركزي يضم قائمة الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية زرع عضو أو نسيج لهم، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المتبرعين والمرضى المستفيدين من التبرع.