Reading Time: < 1 minute

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية عن انضمامها إلى عضوية الاتحاد العالمي لصون الطبيعة «IUCN»؛ وذلك ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية، وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، وتعزيزاً لجهود الدولة في هذا المجال.

يضم الاتحاد العالمي؛ الذي تأسس عام 1948، في عضويته 1400 جهة ومؤسسة حكومية ومدنية ومجتمعية من 185 دولة حول العالم، ويُقدّم حلولاً للقضايا البيئية التي تواجه المجتمع الدولي لضمان حماية البيئة ومواردها وتنوعها البيولوجي وتحقيق استدامتها.

تأتي عضوية الوزارة كخامس جهة إماراتية تنضم للاتحاد، حيث ضم لعضويته سابقاً هيئة البيئة – أبوظبي، ومحمية دبي الصحراوية، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومجموعة الإمارات للبيئة.

وقال عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي؛ وزير التّغيُّر المناخي والبيئة، أنّ انضمام الوزارة لعضوية الاتحاد العالمي لصون الطبيعة يمثّل خطوة جديدة لتعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ، وحماية التنوع البيولوجي، ومواكبة التزامات دولة الإمارات الطوعية الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتعزيز تنافسيتها في هذا المجالات عالمياً.

ومن جهتها، أشادت رزان خليفة المبارك؛ العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، بانضمام وزارة التغير المناخي والبيئة إلى عضوية الاتحاد الدولي لصون الطبيعية، مثمّنةً الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية، وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.

قالت: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ لا سيما من خلال عمل الصندوق مع لجنة بقاء الأنواع التابعة له على نشر القائمة الحمراء للأنواع المهددة بخطر الانقراض في العديد من القضايا الخاصة بحماية التنوع البيولوجي، مثل الحفاظ على الأنواع، وتأهيلها وإعادة تأهيلها في البيئات الطبيعية، والتقييم والتطوير الدائم للقائمة».

يُذكر أنّ الإمارات طرف مُوَقِّع على العديد من المعاهدات ذات العلاقة بالبيئة وتغير المناخ، مثل اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة عام 1971، واتفاقية التراث العالمي عام 1972، واتفاقية الاتّجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض عام 1974، وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992.